خبراء القانون بكافة فروعه مستعدون لخدمتك
يعد مكتب حسن سالم بن صميع للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائده في الدولة ويعمل به ومعه نخبة من الخبراء والمستشارين والباحثين الشرعيين والقانونيين المتخصصين في مختلف الدراسات والبحوث والاستشارات الشرعية والقانونية مما اكسب المكتب خبرة وتميز وسمعة جيدة لدى جميع العملاء يقوم المكتب بتوفير استشارات قانونية بخبرة وكفاءة عالية لا مثيل لها في شتى المجالات القانونية بما في ذلك قوانين الشركات والقوانين التجارية، القانون العقاري، الأعمال المصرفية والتمويلية، تصفية التركات.
يقدم مكتب بن صميع للمحاماة والاستشارات القانونية بكافة أشكال وأنواع الدعم القانوني المطلوب واللازم لعملائه والأطراف المعني من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ويغطي كافة مجالات أعمال المحاماة الحديثة بما في ذلك التقاضي وتنفيذ الأحكام وهيئة أسواق المال وقوانين الاستثمار وحوكمة الشركات والقوانين المدنية والتجارية والقوانين الجنائية وقوانين المرافعات والملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والوكالات وحقوق الامتياز والعقود التجارية الدولية والقانون البحري والجوي وأمن المعلومات والتكنولوجيا والتحكيم والوساطة والتسوية الودية للمنازعات.
أن يكون مكتبنا مميزاً في تقديم الخدمات القانونية بمختلف أنواعها على معيار عالي الجودة يتوافق مع المتطلبات المتعارف عليها محليا ودولياً. ونحرص كامل الحرص على أن يحصل العميل على جودة عالية للخدمات القانونية تتوافق مع تطلعات العميل
رسالتنا هي الارتقاء بهذه المهنة العظيمة، لكي نقدم لعملائنا نموذج راقي للخدمات القانونية على أفضل المعايير الدولية
إنجاز العمل القانوني بصورة احترافية وعالية الجودة لتحقيق النجاح بالقضايا ورضاء العملاء والوصول إلي حقوقهم بأسرع وقت ممكن.ونسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا
في مكتبنا متخصصون في قضايا القانون الجنائي المحلي، الاتحادي والدولي في كافة المجالات المتعلقة بالقوانين. بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر قضايا
يتمتع مكتبنا بمعرفة متعمقة وخبرة كبيرة في قانون العمل الإماراتي ، والذي يضمن التوجيه الصحيح لكل من العملاء الدوليين والمحليين في المسائل المتعلقة بالعمالة والعمل. كما نساعد الشركات المختلفة في قضايا العمل الخاصة بهم من خلال مساعدتهم في الحقوق المختلفة للموظفين داخل العمل وفي حالات الإنهاء غير القانونية . لقد قمنا بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة لإدارة ومراقبة سياسات الموارد البشرية الخاصة بها وبالتالي ضمان وضع جميع السياسات الداخلية وفقًا لقوانين العمل والتوظيف في الإمارات العربية المتحدة.
يقوم المكتب بمساعدتك في كل ما يخص القانون المدني، فالقانون المدني ينظم حياة الافراد اليومية و تعاملات المؤسسات و الشركات ، لذا فقد حرصنا علي التخصص في جميع نزاعاته
لمكتبنا الباع الطويل والتاريخ الحافل في التعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية الصغيرة أو الكبيرة لعملائنا على حد سواء، ما إذا كانت متعلقة بالإمارات العربية المتحدة أو كانت دولية.
حقوق الانسان متأصلة في جميع البشر , مهما كانت جنسيتهم , أو مكان إقامتهم , أو نوع جنسهم, أوأصلهم الوطني أو العرقي, أو لونهم, أو دينهم , اولغتهم , أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. وكثيرا ما يتم التعبير عن حقوق الإنسان العالمية, وتضمن, بواسطة القانون وفي شكل معاهدات, والقانون الدولي العرفي, ومبادئ عامة, أوبمصادر القانون الدولي الأخرى. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة, من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات.وقد نصت كافة دساتير العالم على احترام حقوق الإنسان ورعايتها وحمايته.بوقد نص دستور الإمارات في المادة ١٣(المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بلجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صله وثقيه بينهم.
الاستشارات القانونية لها دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية. و يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية من خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف ، الإيميل او وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها المشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارات القانونية باللغة العربية والانجليزية وذلك في كافة النواحي القانونية التي تقابل الأفراد والشركات خلال حياتهم اليومية أوالعملية او في المدخرات و الاستثمار والأمور التجارية وذلك بتقديم النصيحة القانونية والنصح حول الاجراء المناسب لحماية مصالح العميل في كل مشكلة بما يضمن وصول العميل إلى فهم مشكلته وعواقبها والإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة ضمانا لتفادي العواقب الوخيمة لها.
تمتع مكتبنا بعلاقات واسعة في الوسط الرياضي من خلال بعض أعمال وأنشطة في اتحاد كرة القدم لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحادات الإقليمية والدولية، و اللوائح والأنظمة المعنية بهذا النشاط وإبداء الرأي والمشورة للأندية والمدربين واللاعبين في جميع القضايا وعلى جميع الأصعدة.
العقد ببساطة هو اتفاقية ملزمة قانونياً، ومن المعروف أن العقد المكتوب باحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف – لوجود غرض ما في نفسه – على وجود التباس في أحد فقرات العقد
لذا فنحن نقوم بالإعداد والصياغة القانونية للعقود بأنواعها، بما فيها عقود المقاولات والتوريد وعقود الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومراجعتها وتدقيقها.
يغطي مكتبنا بشكل أساسي قضايا الطلاق ، الحضانة والنفقة وغير ذلك و يتم التعامل مع قضايا الاسرة من خلال ما لدينا من فريق متخصص في قوانين الاحوال الشخصية والاختصاص القضائي الدولي
فريق خبراء القانون البحري المتخصص في مكتب المحاماة لدينا ، والذي يبقى دائمًا على اتصال به المساحون المستقلون والخبراء الفنيون في الدول البحرية الأخرى لتزويد العملاء بدعم واهتمام قانوني مخصص. يمكنهم توجيه العملاء المعنيين على الفور فيما يتعلق بأي قوانين محلية أو دولية ذات صلة بمجال قانون الشحن الخاص بك.
ينصح مكتبنا العملاء في المسائل القانونية المتعلقة بشراء وبيع وتطوير وتمويل وإعادة هيكلة وبناء وتأجير وإدارة العقارات. نمثل المشترين / البائعين المحليين والدوليين والمصممين والمعماريين ومقاولي جميع أنواع المشروعات العقارية.
يتمتع مكتبنا بمعرفة متعمقة وخبرة كبيرة في قانون العمل الإماراتي ، والذي يضمن التوجيه الصحيح لكل من العملاء الدوليين والمحليين في المسائل المتعلقة بالعمالة والعمل. كما نساعد الشركات المختلفة في قضايا العمل الخاصة بهم من خلال مساعدتهم في الحقوق المختلفة للموظفين داخل العمل وفي حالات الإنهاء غير القانونية . لقد قمنا بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة لإدارة ومراقبة سياسات الموارد البشرية الخاصة بها وبالتالي ضمان وضع جميع السياسات الداخلية وفقًا لقوانين العمل والتوظيف في الإمارات العربية المتحدة.
لمكتبنا الباع الطويل والتاريخ الحافل في التعامل مع قضايا حقوق الملكية الفكرية الصغيرة أو الكبيرة لعملائنا على حد سواء، ما إذا كانت متعلقة بالإمارات العربية المتحدة أو كانت دولية.
يساهم مكتبنا في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، إعداد عقود تأسيس الشركات و وتعديلها، وتعديل ما يطرأ على الشركة من نقص أو زيادة في رأس المال، إعداد وصياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية للشركات، ولوائح حوكمة الشركات، ولوائح المراجعة الداخلية، وحضور اجتماعات مجالس الإدارة وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية.
الاستشارات القانونية لها دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية. و يقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية من خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف ، الإيميل او وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها المشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.
يقدم مكتبنا خدمات الاستشارات القانونية باللغة العربية والانجليزية وذلك في كافة النواحي القانونية التي تقابل الأفراد والشركات خلال حياتهم اليومية أوالعملية او في المدخرات و الاستثمار والأمور التجارية وذلك بتقديم النصيحة القانونية والنصح حول الاجراء المناسب لحماية مصالح العميل في كل مشكلة بما يضمن وصول العميل إلى فهم مشكلته وعواقبها والإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة ضمانا لتفادي العواقب الوخيمة لها.
تمتع مكتبنا بعلاقات واسعة في الوسط الرياضي من خلال بعض أعمال وأنشطة في اتحاد كرة القدم لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتحادات الإقليمية والدولية، و اللوائح والأنظمة المعنية بهذا النشاط وإبداء الرأي والمشورة للأندية والمدربين واللاعبين في جميع القضايا وعلى جميع الأصعدة.
العقد ببساطة هو اتفاقية ملزمة قانونياً، ومن المعروف أن العقد المكتوب باحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف – لوجود غرض ما في نفسه – على وجود التباس في أحد فقرات العقد
لذا فنحن نقوم بالإعداد والصياغة القانونية للعقود بأنواعها، بما فيها عقود المقاولات والتوريد وعقود الاستثمار، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومراجعتها وتدقيقها.
يقدم مكتبنا كافة الاستشارات القانونية من خلال التعاقد مع أصحاب الخبرة في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين المواطنين والأجانب والعرب بالدولة ، وذلك لنمو حجم التجارة وازدياد أعداد المناطق الحرة بالدولة لما له من أثر في إعطاء الأهمية لمجال الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات بهذا القطاع
نعمل بجد مع فريق مختص لضمان تحقيق العدالة لقضاياكم
مايميز مكتبنا فريق مختار بعناية من القانونيين المتمرسين من جنسيات مختلفة واصحاب خبره طويلة في المجال القانوني كما اننا نزودهم بكافة وسائل البحث والتدريب التني تمكنهم من تقديم أفضل مستوى من الخدمة بكفاءه عالية وعلى أعلى مستوى
نحن دائما نستمع لملاحظاتك ونجيب على استفسارتكم ,, قم بترك رسالة وسنتواصل معك في اقرب وقت ممكن
تم إرسال التفاصيل بنجاح! شكرا لتواصلك معنا
طرأت مشكلة ما! يرجى المحاولة من جديد لاحقا
السبت: من 5 مساءً إلى 9 مساءً
الأحد إلى الأربعاء: من 9 صباحاً إلى 5 مساءً
الخميس: من 9 صباحاً إلى 1 مساءً
